3 مشترك

اتحاد طلبة الماجستير نظام قديم والدكتوراه

computer: عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 01/09/2010

مساهمة رقم 1

اتحاد طلبة الماجستير نظام قديم والدكتوراه

computer الأحد 20 فبراير - 11:36

قراءة نقدية للبيان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

· يلاحظ انه جاء على شكل توصيات تفتقد إلى صفة الإلزامية وخالية من أية إجراءات ملموسة تضمن تجسيدها على ارض الواقع .
· الغموض وعدم الوضوح مما يؤكد بتذبذب الوزارة في اتخاذ إجراءات ملموسة في صالح طلبة النظام الكلاسيكي .
· يلاحظ تغييب نقابات التعليم العالي من النقاش حول الحلول المكنة باعتبارها شريكا اجتماعيا فاعلا
· يلاحظ كذلك إغفال: موقع طلبة الليسانس كلاسيكي وكذلك حاملو شهادة التقني سامي باك+ 3 سنوات واغفال حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية باك+3 سنوات من التغييرات المحتملة في ظل إعداد النصوص التي تنظم التطابقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد lmd وفقا لما أقره القانون التوجيهي للتعليم العالي التي وعدت الوزارة بها .
· مراوغة السلطة الوصية في التعامل مع المطالب دون البحث عن حلول جذرية ، لاحظوا معي هذه العبارة من البيان الصادر عن الوزارة :
3.تسجل ،كعملية ذات اولية، اعداد النصوص التنظيمية التي تنظم التطايقات بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد وفقا لما أقره القانون التوجيهي للتعليم العالي
وبالرجوع إلى القانون المشار إليه لا نجد أي معايير يمكن اعتمادها لإعداد النصوص بل نجد النص التالي "
المادة 21 مكرر:يمكن الحائزين شهادات التعليم العالي المحدثة قبل تاريخ صدور هذا القانون،او شهادات أجنبية معترف بمعادلتها التسجيل لمتابعة دراسات في الطور الثاني أو الطور الثالث وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي .
من خلال هذه المادة نستخلص ان القرار بيد السيد الوزير،غير ان السيد الوزير يعلم يقينا أن الحلول المملاة عليه والتي ينوي اتخاذا بعد امتصاص غضب الطلبة تتعارض مع مطالب الطلبة لذلك قرر المراوغة وعدم البيت في القضية في الحال، وهذا كله لرعاية مصالح أولاده وأولاد الوزراء و السفراء الذين تحصل أولادهم على الماستر من الخارج بأموال الشعب فقررا تعديل القانون لصالحهم وتحطيم حملة الماجستير وحملة شهادة المهندس، فلو كان أولادهم – كما قال احدهم- من حملة الماجستير لقالوا إن شهادة الماجستير تعادل شهادة الدكتوراه طور ثالث، فحسبنا الله ونعم الوكيل .
· كان بإمكان الوزارة البت في قضية في الحال والاستجابة لمطالب الطلبة والنص صراحة بان شهادة مهندس تعد معادلة لشهادة الماستر وذلك بمنح حاملي شهادة مهندس شهادة معادلة لشهادة الماستر حتى يتمكنوا من التسجيل في الدكتوراه مثلهم مثل طلبة الماستر وتصنيفهم لدى مصالح الوظيفة العمومية بنفس تصنيف الماستر نظرا للتساوي في سنوات الدراسة غير أن الوزارة الوصية للأسف الشديد رغبة منها في التلاعب بمصالح الطلبة أصدرت ذلك البيان المبتور الخالي من أية قرارات عملية تمتص غضب الطلبة .

المقرحات

من خلال ما سبق نلاحظ ان الوزارة لم تستجب لمطالب الطلبة لذا قرنا المضي إلى الإمام رافعين المطالب التالية :
1- إعطاء طلبة البكالوريا حرية الاختيار بين النظام الكلاسيكي والنظام الجديد
2- السماح لطلبة الماستر بالدخول لمسابقة الماجستير مثلهم مثل المهندسين
3- إعادة تصنيف الشهادات كالتالي:
· شهادة التقني سامي وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية باك+3 سنوات= ليسانس نظام جديد ومن ثم يسمح له مواصلة دراسته الجامعية
· لسانس كلاسيكي= ماستر 1 ومن ثم يسمح له بإكمال دراسته في ماستر 2
· مهندس = شهادة الماستر كما كان معمولا به سابقا ومن ثم يسمح له بالتسجيل في الدكتوراه طور ثالث lmd إذا أرادوا ذلك في حدود المقاعد البداغوجية المتاحة .
· الماجستير= السنة ثالثة دكتوراه طور الثالث lmd
************** يا اخوتاه الوزارة لم تسو بين دكتوراه دولة ودكتوراه علوم المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/254 *************
حيث يصنف حامل دكتوراه دولة في رتبة :أستاذ محاضر أ بينما يصنف حامل دكتوراه علوم المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/254 في رتبة :أستاذ محاضر ب في هذه الرتبة التي لا تسمح له بالإشراف على رسالة ماجستير او أن يكون رئيس مشروع بحث إلا بعد الحصول على التأهيل الجامعي ، فالدولة ما سوت بين دكتوراه دولة ودكتوراه علوم المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98/254، فما بالها اليوم تريد المساواة بين دكتوراه طور ثالث lmd ودكتوراه علوم ، لماذ ا سياسة الكيل بمكيالين

etudiante

etudiante: عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 03/09/2010
العمر : 40
الولاية : تيبازة

مساهمة رقم 2

إلى السيّد: رئيس الجمهورية

etudiante الأحد 20 فبراير - 11:56

إلى السيّد: رئيس الجمهورية
الموضوع: تظلّم و مناشدة
سيدي الرئيس
إيمانا منا باهتمامكم العميق بأبنائكم الشباب عامة و طلبة الجامعة خصوصا، لم نجد بدّا من اللجوء لكم بعد الله، لأجل إنصافنا من الجور الذي لحقنا بسبب بعض القرارات التي يتخذها بعض المسؤولين في حقنا.
نحن طلبة النظام الكلاسيكي و الذين يمثلون شريحة كبيرة داخل الجامعة الجزائرية نعاني الأمرّين جراء تطبيق نظام LMD . إذ أنّ هذا النظام سيؤدي بتدمير مستقبل طلبة النظام الكلاسيكي الذين فقدوا كل الحقوق بسببه. سيدي الرئيس نحن لسنا ضد هذا النظام الجديد و لكننا نرفض أن نكون ضحية له و نحن الذين عانينا الكثير من أجل الوصول إلى المرتبة التي نحن عليها الآن.
فلقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 315 ـ 10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 و الذي كرّس هذا الظلم. إذا أنّه ساوى بين حاملي شهادة الماجستير و حاملي شهادة الماستر بالرغم من الفروقات الواضحة لا من حيث الإلتحاق و لا من حيث مدة و لا نوعية التكوين و لتوضيح الأمر سنحاول عرض المقارنة بين النظامين على النحو التالي :

من حيث الإلتحاق:
في الماجستير يجب أن يكون المترشح قد درس من أربع سنوات بالنسبة لحملة الليسانس و خمس سنوات بالنسبة لحملة شهادة المهندس بالأضافة الى نجاحه في مسابقة وطنية, بينما في الماستر يكفي كون المترشح درس لمدة ثلاث سنوات فقط للالتحاق المباشر دون مسابقة بالماستر.
من حيث مدة انجاز المذكرة:
في الماجستير يستغرق إعداد المذكرة على الأقل سنة كاملة وقد تزيد المدة بسبب بعض الإجراءات والعراقيل الإدارية من بحث عن مشرف إلى إعتماد الموضوع في مركز البحث و المجالس العلمية بينما في الماستر فالمدة تدوم سداسيا واحدا من الناحية العملية السداسي بحيث أنّ الطالب يناقش في مدة أربع أو خمسة أشهر.
من حيث تسجيل الموضوع:
في الماجستير لا يتم اعتماد الموضوع المراد مناقشته إلا بعد مصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك. بل يكفي اعتماد الموضوع من الطرف اللجنة البيداغوجية للقسم.
من حيث الإشراف على المذكرة:
في الماجستير لابد أن يكون الأستاذ المشرف على المذكرة برتبةأستاذ محاضر 'أ' أي أستاذ متحصل على الدكتوراه وقام بأعمال علمية أخرى بعد الدكتوراه تحصل بها على التأهيل الجامعي أو أستاذ تعليم عالي. أما في الماستر فلا يشترط ذلك بل يكفي أن يكون الأستاذ برتبة أستاذ مساعد 'أ' أي ماجستير لديه التسجيل الثالث في الدكتوراه.

من حيث عرض الموضوع على مركز البحث :
في الماجستير لابد من تسجيل الموضوع في ال Cerist بينما في الماستر لا يشترط تسجيل الموضوع في السيرست Cerist
من حيث أعضاء لجنة المناقشة :
في الماجستير تعيين أعضاء لجنة المناقشة يخضع لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك.
من حيث تقارير أعضاء لجنة المناقشة:
في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد إرسال تقارير ايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة وفي اغلب الجامعات تخضع هذه التقارير لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية من يضيع على الطالب الكثير من الوقت بسبب تأخر أعضاء اللجنة في إرسال تقاريرهم أو بسبب تأخر انعقاد المجلس العلمي بينما في الماستر تتم المناقشة بدون تقارير.

من حيث رخصة المناقشة:
في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد صدور مقرر الترخيص بالمناقشة من طرف مدير الجامعة أو من نائبه وهذا بعد ورود التقارير الايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة بينما في الماستر تتم المناقشة دون مقرر أو رخصة الترخيص بالمناقشة.
من حيث اشتراط عضو من أعضاء الجنة المناقشة من خارج الجامعة:
في الماجستير تشترط كثير من الجامعات أن يكون أحد أعضاء اللجنة المناقشة من خارج الجامعة بينما في الماستر لا يشترط ذلك.
من حيث عدد النسخ المسلمة ونوعيتها :
في الماجستير يشترط تسليم 8 إلى 12 عشر نسخة حسب كل جامعة كما يشترط أن تكون النسخ مجلدة مرفقة ب CD دون أن ننسى النسخ التي تسلم للقسم ولأعضاء اللجنة قبل المناقشة بينما في الماستر لا يشترط التجليد كما لا يشترط كل هذا العدد ذلك.
من حيث حجم المذكرة:
في الماجستير وفي كثير من الأحيان لا تفرق بين الدكتوراه والماجستير من حيث الحجم والجودة العلمية.

من حيث التقييم :

في الماجستير التقييم العالي جدا بسبب نوعية الإشراف وكذا الرتب العلمية لأعضاء لجنة المناقشة فهي نفسها الرتب التي تناقش أطروحات الدكتوراه بينما في الماستر فهي تشبه إلى حد بعيد مذكرات المهندسين.
من خلال ما سبق نلاحظ أن طالب الماجستير يعاني معاناة شديدة للحصول على الماجستير حيث تطبق عليه الإجراءات المطبقة على أطروحات الدكتوراه فكيف يسوى بين الماستر و الماجستير والظلم اشد بالنسبة لمن درس شهاد مهندس ثم الماجستير.
سيدي الرئيس هناك شرط ثاني فرضه المرسوم و هو شرط التسجيل في الدكتوراه للتوظيف كأستاذ مساعد قسم 'ب' و الذي يشكّل عقبة في وجة حملة شهادة الماجستير كما أنه شرط غير معقول للأسباب التالية:

- أنّ التسجيل في الدكتوراة سوف لن يكون من الآن و صاعدا بغرض إعداد بحث علمي سليم بل سيكون من أجل إستيفاء هذا الشرط فقط لأجل التوظيف.
-أنّ الطالب سيكون مجبرا على الدخول في صراع مع الوقت و مع المشرف لأجل التسجيل مما يؤثر على مستواه العلمي
-أنّ مستوى مواضيع الدكتوراه سيكون مستوى متدنيا بسبب التسرع في اختيار الموضوع لأجل إستيفاء شرط التسجيل
-أن المجالس العلمية على مستوى الكليّات ستكون مضطرة إلى قبول الموضوعات على مضض بسبب كثرة المواضيع.
- أنّ الأساتذة الذين يشرفون على أطروحات الدكتوراة سيكونون تحت ضغط العمل المكثف و سيحدث نوع من عدم الإستقرار حيث أنّ المشرفين لهم سقف محدد من الطلبة الذين يشرفون عليهم و بتطبيق هذا القانون الجائر سيكون من الصعب إيجاد مشرف متفرّغ.
-أن أغلب الطلبة الذين أنهوا الماجستير لا يعملون و البحث عن مشرف يتطلب التنقل إلى الكلية و ما سينجر عنه من تكاليف مادية لا يستطيع الطلبة تحملها.

سيدي الرئيس أملنا فيك كبيرا لترفع عنا الظلم الذي لحقنا من جراء هذا المرسوم وإن قصدناك برسالتنا هذه فإنما لعلمنا و ثقتنا ويقيننا الكبير بأنّك سوف لن تدّخر جهدا في سبيل أبنائك وفي ألخير تفضّل سيدي الرئيس بقبول أسمى عبارات الشكر والإحترام.