إلى السيّد: رئيس الجمهورية
الموضوع: تظلّم و مناشدة
سيدي الرئيس
إيمانا منا باهتمامكم العميق بأبنائكم الشباب عامة و طلبة الجامعة خصوصا، لم نجد بدّا من اللجوء لكم بعد الله، لأجل إنصافنا من الجور الذي لحقنا بسبب بعض القرارات التي يتخذها بعض المسؤولين في حقنا.
نحن طلبة النظام الكلاسيكي و الذين يمثلون شريحة كبيرة داخل الجامعة الجزائرية نعاني الأمرّين جراء تطبيق نظام LMD . إذ أنّ هذا النظام سيؤدي بتدمير مستقبل طلبة النظام الكلاسيكي الذين فقدوا كل الحقوق بسببه. سيدي الرئيس نحن لسنا ضد هذا النظام الجديد و لكننا نرفض أن نكون ضحية له و نحن الذين عانينا الكثير من أجل الوصول إلى المرتبة التي نحن عليها الآن.
فلقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 315 ـ 10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 و الذي كرّس هذا الظلم. إذا أنّه ساوى بين حاملي شهادة الماجستير و حاملي شهادة الماستر بالرغم من الفروقات الواضحة لا من حيث الإلتحاق و لا من حيث مدة و لا نوعية التكوين و لتوضيح الأمر سنحاول عرض المقارنة بين النظامين على النحو التالي :
من حيث الإلتحاق:
في الماجستير يجب أن يكون المترشح قد درس من أربع سنوات بالنسبة لحملة الليسانس و خمس سنوات بالنسبة لحملة شهادة المهندس بالأضافة الى نجاحه في مسابقة وطنية, بينما في الماستر يكفي كون المترشح درس لمدة ثلاث سنوات فقط للالتحاق المباشر دون مسابقة بالماستر.
من حيث مدة انجاز المذكرة:
في الماجستير يستغرق إعداد المذكرة على الأقل سنة كاملة وقد تزيد المدة بسبب بعض الإجراءات والعراقيل الإدارية من بحث عن مشرف إلى إعتماد الموضوع في مركز البحث و المجالس العلمية بينما في الماستر فالمدة تدوم سداسيا واحدا من الناحية العملية السداسي بحيث أنّ الطالب يناقش في مدة أربع أو خمسة أشهر.
من حيث تسجيل الموضوع:
في الماجستير لا يتم اعتماد الموضوع المراد مناقشته إلا بعد مصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك. بل يكفي اعتماد الموضوع من الطرف اللجنة البيداغوجية للقسم.
من حيث الإشراف على المذكرة:
في الماجستير لابد أن يكون الأستاذ المشرف على المذكرة برتبةأستاذ محاضر 'أ' أي أستاذ متحصل على الدكتوراه وقام بأعمال علمية أخرى بعد الدكتوراه تحصل بها على التأهيل الجامعي أو أستاذ تعليم عالي. أما في الماستر فلا يشترط ذلك بل يكفي أن يكون الأستاذ برتبة أستاذ مساعد 'أ' أي ماجستير لديه التسجيل الثالث في الدكتوراه.
من حيث عرض الموضوع على مركز البحث :
في الماجستير لابد من تسجيل الموضوع في ال Cerist بينما في الماستر لا يشترط تسجيل الموضوع في السيرست Cerist
من حيث أعضاء لجنة المناقشة :
في الماجستير تعيين أعضاء لجنة المناقشة يخضع لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك.
من حيث تقارير أعضاء لجنة المناقشة:
في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد إرسال تقارير ايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة وفي اغلب الجامعات تخضع هذه التقارير لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية من يضيع على الطالب الكثير من الوقت بسبب تأخر أعضاء اللجنة في إرسال تقاريرهم أو بسبب تأخر انعقاد المجلس العلمي بينما في الماستر تتم المناقشة بدون تقارير.
من حيث رخصة المناقشة:
في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد صدور مقرر الترخيص بالمناقشة من طرف مدير الجامعة أو من نائبه وهذا بعد ورود التقارير الايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة بينما في الماستر تتم المناقشة دون مقرر أو رخصة الترخيص بالمناقشة.
من حيث اشتراط عضو من أعضاء الجنة المناقشة من خارج الجامعة:
في الماجستير تشترط كثير من الجامعات أن يكون أحد أعضاء اللجنة المناقشة من خارج الجامعة بينما في الماستر لا يشترط ذلك.
من حيث عدد النسخ المسلمة ونوعيتها :
في الماجستير يشترط تسليم 8 إلى 12 عشر نسخة حسب كل جامعة كما يشترط أن تكون النسخ مجلدة مرفقة ب CD دون أن ننسى النسخ التي تسلم للقسم ولأعضاء اللجنة قبل المناقشة بينما في الماستر لا يشترط التجليد كما لا يشترط كل هذا العدد ذلك.
من حيث حجم المذكرة:
في الماجستير وفي كثير من الأحيان لا تفرق بين الدكتوراه والماجستير من حيث الحجم والجودة العلمية.
من حيث التقييم :
في الماجستير التقييم العالي جدا بسبب نوعية الإشراف وكذا الرتب العلمية لأعضاء لجنة المناقشة فهي نفسها الرتب التي تناقش أطروحات الدكتوراه بينما في الماستر فهي تشبه إلى حد بعيد مذكرات المهندسين.
من خلال ما سبق نلاحظ أن طالب الماجستير يعاني معاناة شديدة للحصول على الماجستير حيث تطبق عليه الإجراءات المطبقة على أطروحات الدكتوراه فكيف يسوى بين الماستر و الماجستير والظلم اشد بالنسبة لمن درس شهاد مهندس ثم الماجستير.
سيدي الرئيس هناك شرط ثاني فرضه المرسوم و هو شرط التسجيل في الدكتوراه للتوظيف كأستاذ مساعد قسم 'ب' و الذي يشكّل عقبة في وجة حملة شهادة الماجستير كما أنه شرط غير معقول للأسباب التالية:
- أنّ التسجيل في الدكتوراة سوف لن يكون من الآن و صاعدا بغرض إعداد بحث علمي سليم بل سيكون من أجل إستيفاء هذا الشرط فقط لأجل التوظيف.
-أنّ الطالب سيكون مجبرا على الدخول في صراع مع الوقت و مع المشرف لأجل التسجيل مما يؤثر على مستواه العلمي
-أنّ مستوى مواضيع الدكتوراه سيكون مستوى متدنيا بسبب التسرع في اختيار الموضوع لأجل إستيفاء شرط التسجيل
-أن المجالس العلمية على مستوى الكليّات ستكون مضطرة إلى قبول الموضوعات على مضض بسبب كثرة المواضيع.
- أنّ الأساتذة الذين يشرفون على أطروحات الدكتوراة سيكونون تحت ضغط العمل المكثف و سيحدث نوع من عدم الإستقرار حيث أنّ المشرفين لهم سقف محدد من الطلبة الذين يشرفون عليهم و بتطبيق هذا القانون الجائر سيكون من الصعب إيجاد مشرف متفرّغ.
-أن أغلب الطلبة الذين أنهوا الماجستير لا يعملون و البحث عن مشرف يتطلب التنقل إلى الكلية و ما سينجر عنه من تكاليف مادية لا يستطيع الطلبة تحملها.
سيدي الرئيس أملنا فيك كبيرا لترفع عنا الظلم الذي لحقنا من جراء هذا المرسوم وإن قصدناك برسالتنا هذه فإنما لعلمنا و ثقتنا ويقيننا الكبير بأنّك سوف لن تدّخر جهدا في سبيل أبنائك وفي ألخير تفضّل سيدي الرئيس بقبول أسمى عبارات الشكر والإحترام.
الموضوع: تظلّم و مناشدة
سيدي الرئيس
إيمانا منا باهتمامكم العميق بأبنائكم الشباب عامة و طلبة الجامعة خصوصا، لم نجد بدّا من اللجوء لكم بعد الله، لأجل إنصافنا من الجور الذي لحقنا بسبب بعض القرارات التي يتخذها بعض المسؤولين في حقنا.
نحن طلبة النظام الكلاسيكي و الذين يمثلون شريحة كبيرة داخل الجامعة الجزائرية نعاني الأمرّين جراء تطبيق نظام LMD . إذ أنّ هذا النظام سيؤدي بتدمير مستقبل طلبة النظام الكلاسيكي الذين فقدوا كل الحقوق بسببه. سيدي الرئيس نحن لسنا ضد هذا النظام الجديد و لكننا نرفض أن نكون ضحية له و نحن الذين عانينا الكثير من أجل الوصول إلى المرتبة التي نحن عليها الآن.
فلقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 315 ـ 10 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 و الذي كرّس هذا الظلم. إذا أنّه ساوى بين حاملي شهادة الماجستير و حاملي شهادة الماستر بالرغم من الفروقات الواضحة لا من حيث الإلتحاق و لا من حيث مدة و لا نوعية التكوين و لتوضيح الأمر سنحاول عرض المقارنة بين النظامين على النحو التالي :
من حيث الإلتحاق:
في الماجستير يجب أن يكون المترشح قد درس من أربع سنوات بالنسبة لحملة الليسانس و خمس سنوات بالنسبة لحملة شهادة المهندس بالأضافة الى نجاحه في مسابقة وطنية, بينما في الماستر يكفي كون المترشح درس لمدة ثلاث سنوات فقط للالتحاق المباشر دون مسابقة بالماستر.
من حيث مدة انجاز المذكرة:
في الماجستير يستغرق إعداد المذكرة على الأقل سنة كاملة وقد تزيد المدة بسبب بعض الإجراءات والعراقيل الإدارية من بحث عن مشرف إلى إعتماد الموضوع في مركز البحث و المجالس العلمية بينما في الماستر فالمدة تدوم سداسيا واحدا من الناحية العملية السداسي بحيث أنّ الطالب يناقش في مدة أربع أو خمسة أشهر.
من حيث تسجيل الموضوع:
في الماجستير لا يتم اعتماد الموضوع المراد مناقشته إلا بعد مصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك. بل يكفي اعتماد الموضوع من الطرف اللجنة البيداغوجية للقسم.
من حيث الإشراف على المذكرة:
في الماجستير لابد أن يكون الأستاذ المشرف على المذكرة برتبةأستاذ محاضر 'أ' أي أستاذ متحصل على الدكتوراه وقام بأعمال علمية أخرى بعد الدكتوراه تحصل بها على التأهيل الجامعي أو أستاذ تعليم عالي. أما في الماستر فلا يشترط ذلك بل يكفي أن يكون الأستاذ برتبة أستاذ مساعد 'أ' أي ماجستير لديه التسجيل الثالث في الدكتوراه.
من حيث عرض الموضوع على مركز البحث :
في الماجستير لابد من تسجيل الموضوع في ال Cerist بينما في الماستر لا يشترط تسجيل الموضوع في السيرست Cerist
من حيث أعضاء لجنة المناقشة :
في الماجستير تعيين أعضاء لجنة المناقشة يخضع لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية بينما في الماستر لا يشترط ذلك.
من حيث تقارير أعضاء لجنة المناقشة:
في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد إرسال تقارير ايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة وفي اغلب الجامعات تخضع هذه التقارير لمصادقة اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية من يضيع على الطالب الكثير من الوقت بسبب تأخر أعضاء اللجنة في إرسال تقاريرهم أو بسبب تأخر انعقاد المجلس العلمي بينما في الماستر تتم المناقشة بدون تقارير.
من حيث رخصة المناقشة:
في الماجستير لا تتم المناقشة إلا بعد صدور مقرر الترخيص بالمناقشة من طرف مدير الجامعة أو من نائبه وهذا بعد ورود التقارير الايجابية من طرف أعضاء لجنة المناقشة بينما في الماستر تتم المناقشة دون مقرر أو رخصة الترخيص بالمناقشة.
من حيث اشتراط عضو من أعضاء الجنة المناقشة من خارج الجامعة:
في الماجستير تشترط كثير من الجامعات أن يكون أحد أعضاء اللجنة المناقشة من خارج الجامعة بينما في الماستر لا يشترط ذلك.
من حيث عدد النسخ المسلمة ونوعيتها :
في الماجستير يشترط تسليم 8 إلى 12 عشر نسخة حسب كل جامعة كما يشترط أن تكون النسخ مجلدة مرفقة ب CD دون أن ننسى النسخ التي تسلم للقسم ولأعضاء اللجنة قبل المناقشة بينما في الماستر لا يشترط التجليد كما لا يشترط كل هذا العدد ذلك.
من حيث حجم المذكرة:
في الماجستير وفي كثير من الأحيان لا تفرق بين الدكتوراه والماجستير من حيث الحجم والجودة العلمية.
من حيث التقييم :
في الماجستير التقييم العالي جدا بسبب نوعية الإشراف وكذا الرتب العلمية لأعضاء لجنة المناقشة فهي نفسها الرتب التي تناقش أطروحات الدكتوراه بينما في الماستر فهي تشبه إلى حد بعيد مذكرات المهندسين.
من خلال ما سبق نلاحظ أن طالب الماجستير يعاني معاناة شديدة للحصول على الماجستير حيث تطبق عليه الإجراءات المطبقة على أطروحات الدكتوراه فكيف يسوى بين الماستر و الماجستير والظلم اشد بالنسبة لمن درس شهاد مهندس ثم الماجستير.
سيدي الرئيس هناك شرط ثاني فرضه المرسوم و هو شرط التسجيل في الدكتوراه للتوظيف كأستاذ مساعد قسم 'ب' و الذي يشكّل عقبة في وجة حملة شهادة الماجستير كما أنه شرط غير معقول للأسباب التالية:
- أنّ التسجيل في الدكتوراة سوف لن يكون من الآن و صاعدا بغرض إعداد بحث علمي سليم بل سيكون من أجل إستيفاء هذا الشرط فقط لأجل التوظيف.
-أنّ الطالب سيكون مجبرا على الدخول في صراع مع الوقت و مع المشرف لأجل التسجيل مما يؤثر على مستواه العلمي
-أنّ مستوى مواضيع الدكتوراه سيكون مستوى متدنيا بسبب التسرع في اختيار الموضوع لأجل إستيفاء شرط التسجيل
-أن المجالس العلمية على مستوى الكليّات ستكون مضطرة إلى قبول الموضوعات على مضض بسبب كثرة المواضيع.
- أنّ الأساتذة الذين يشرفون على أطروحات الدكتوراة سيكونون تحت ضغط العمل المكثف و سيحدث نوع من عدم الإستقرار حيث أنّ المشرفين لهم سقف محدد من الطلبة الذين يشرفون عليهم و بتطبيق هذا القانون الجائر سيكون من الصعب إيجاد مشرف متفرّغ.
-أن أغلب الطلبة الذين أنهوا الماجستير لا يعملون و البحث عن مشرف يتطلب التنقل إلى الكلية و ما سينجر عنه من تكاليف مادية لا يستطيع الطلبة تحملها.
سيدي الرئيس أملنا فيك كبيرا لترفع عنا الظلم الذي لحقنا من جراء هذا المرسوم وإن قصدناك برسالتنا هذه فإنما لعلمنا و ثقتنا ويقيننا الكبير بأنّك سوف لن تدّخر جهدا في سبيل أبنائك وفي ألخير تفضّل سيدي الرئيس بقبول أسمى عبارات الشكر والإحترام.
